لقاء خاص: مهلة "توفيق الأوضاع" للمحال العامة.. الفرصة الأخيرة لتجنب الغلق.
بقلم:٠ وائل زيان
خبير الأحجار الكريمة وباحث في علم الأنثروبولوجيا
لأصحاب المحلات: الغلق والغرامة قبل فوات الأوان ٣١ / ١٢ /٢٠٢٦
إعداد وحوار: رضا خيري محررإكسترا نيوز
ضيفنا اليوم الأستاذ علي معوض المحامي والخبير القانوني
مشاهدينا الكرام في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها الدولة المصرية لتقنين الأوضاع الاقتصادية، برز قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ كواحد من أهم التشريعات التي تمس حياة الملايين من أصحاب الأنشطة التجارية. ومع اقتراب المواعيد النهائية التي حددها القانون، والقرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ يسعدنا أن نستضيف الأستاذ علي معوض المحامي والخبير القانوني، ليوضح لنا تفاصيل هذا المشهد. أهلاً بك يا أستاذ علي.
الضيف: أهلاً بك يا أستاذ رضا وبجميع قراء ومشاهدي إكسترا نيوز نحن بالفعل أمام مرحلة حاسمة تتطلب وعياً قانونياً من كل صاحب نشاط تجاري في مصر.
س : أستاذ علي هناك حالة من القلق لدى البعض حول توفيق الأوضاع ما هو التوصيف القانوني الدقيق للوضع الحالي بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم ١ لسنة ٢٠٢٥؟
ج: لنتحدث بوضوح القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ جاء ليقضي على البيروقراطية ويضع منظومة موحدة للتراخيص. القرار الأخير لرئيس الوزراء رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ كان بمثابة طوق نجاة حقيقي حيث منح أصحاب التراخيص القديمة والمحال غير المرخصة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ هذه ليست مجرد مهلة زمنية بل هي فرصة أخيرة للانتقال من القطاع غير الرسمي إلى المظلة القانونية للدولة.
س: ذكرت أنها فرصة أخيرة.. ماذا يحدث لو انتهت هذه المهلة ولم يقم صاحب المحل باتخاذ الخطوات اللازمة؟
ج: المنظومة الجديدة يا أستاذ رضا رقمية ومنضبطة ولا تقبل الاستثناءات فوات الأوان يعني التعرض الفوري لسلسلة من العقوبات القانونية الصارمة تبدأ من الغرامات المالية الكبيرة التي نص عليها القانون وتصل إلى الغلق الإداري الكامل للمنشأة الدولة تريد مساعدة الجميع على العمل بشكل قانوني ولكن بعد انتهاء المهلة سيكون تطبيق القانون هو المسار الوحيد.
س: ما هي أبرز التسهيلات التي يقدمها القانون الحالي ولم تكن موجودة في السابق والتي تدفع أصحاب المحلات للتحرك الآن؟
ج: أهم ميزة هي نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل خطورة بالإضافة إلى وجود مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية التي أصبحت هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المواطن مما يمنع تشتت صاحب المحل بين جهات متعددة كما أن التراخيص القديمة لم تعد أبدية بصورتها السابقة بل يجب تحديثها لتتواءم مع اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والصحية الجديدة.
س: بصفتك خبيراً قانونياً ما هي نصيحتك المباشرة لأصحاب الأنشطة التجارية الذين لم يبدأوا الإجراءات بعد؟
ج: نصيحتي هي لا تنتظر اللحظات الأخيرة التاريخ المحدد هو ٣١ /١٢ /٢٠٢٦ ولكن الضغط على مراكز التراخيص سيتزايد مع اقتراب الموعد ابدأ الآن بتجهيز أوراقك استعن بمتخصص قانوني لفحص وضع محلك وتجهيز الملف الفني والرسومات الهندسية المطلوبة وتذكر أن تكلفة الترخيص اليوم هي استثمار لحماية مشروعك من الغلق أو الغرامة غداً
س: الأستاذ علي نشكرك شكراً جزيلاً على هذا الإيضاح القانوني الهام.
ج: العفو يا أستاذ رضا وأتمنى السلامة والاستقرار لجميع أصحاب المشروعات في مصر.
كان معكم رضا خيري – إكسترا نيوز