🗞️ الدكتور محمد منصور صقر يقود ثورة تشريعية لإحياء المجالس المحلية وتمكين المواطن
في خطوة تعكس توجهًا إصلاحيًا طموحًا نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، طرح الدكتور/ محمد منصور صقر رؤية قانونية متكاملة تستهدف تحديث أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز من كفاءة المجالس المحلية ودورها في خدمة المواطنين.
وتستند هذه الرؤية إلى المبادئ التي أرساها دستور جمهورية مصر العربية 2014، لا سيما المواد (175–183)، والتي تؤكد على دعم اللامركزية ومنح وحدات الإدارة المحلية الاستقلال المالي والإداري، مع انتخاب مجالسها بالاقتراع العام المباشر، بما يعزز من الرقابة الشعبية ويُفعل أدوات المساءلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد منصور صقر أن تفعيل اختصاصات المجالس المحلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أهمية منح هذه المجالس صلاحيات حقيقية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، واعتماد الخطط والموازنات، وذلك اتساقًا مع نص المادة (176) من الدستور.
كما أبرزت الرؤية أهمية تمكين الشباب والمرأة، استنادًا إلى المادة (180) من الدستور، من خلال ضمان تمثيلهم الفعّال داخل المجالس المحلية، بما يعكس تنوع المجتمع المصري ويعزز من كفاءة اتخاذ القرار المحلي.
وتضمنت الرؤية طرحًا نوعيًا باستحداث لجان متخصصة داخل المجالس المحلية، من بينها لجنة للدعم النفسي والتربوي، بهدف دعم المنظومة التعليمية والتعامل مع التحديات السلوكية والنفسية لدى الطلاب، في إطار تكاملي بين التعليم والتنمية المجتمعية.
وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، شددت الرؤية على ضرورة تفعيل نص المادة (87) من الدستور، بما يكفل حق المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام الفعّال في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع.
كما دعت الرؤية إلى تبني التحول الرقمي داخل منظومة المجالس المحلية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وشملت الرؤية أيضًا إضافة توجه تشريعي جديد يقضي باعتبار المؤسسات التعليمية مراكز للتنمية المجتمعية، بما يتيح تنفيذ برامج تدريبية ونفسية وفنية داخلها، ويعزز من دور المدرسة في بناء الإنسان المصري.
وتأتي هذه الرؤية متسقة مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة .